Sunday, 5 June 2011

الدومري : صحيفة وئدت

الدومري : صحيفة وئدت


من يذكر جريدة الدومري..

أومازال أحد يتذكرها؟؟

شكلت هذه الجريدة متنقسا حقيقيا للسوريين في بداية العقد الماضي. كانت تجربة جديدة بالنسبة للسوريين لم يعتد معظمهم عليها. كان تالدومري عند صدورها أول جريدة خاصة صدرت في سورية منذ العام 1963 . شكلت هذه الجريدة تجربة رائدة ، تخطت كثيرا من الخطوط الحمراء و ألف فيها السوريون للمرة الأولى انتقادات موجهة نحو الوزراء و المسؤولين الذين كان معظمهم يعيث في البلاد فسادا دون أن يوجد من يتصدى له . كانت الجريدة سيفا مسلطا عليهم ، تنقل أخبارهم و فسادهم للناس مستغلة العلاقة القوية التي كانت تربط صاحبها و مؤسسها و راسم معظم كاريكاتيرها الفنان العالمي علي فرزات مع الرئيس ا بشار الأسد.

كانت الأنظار ترنو الى تجربة مختلفة في عالم الصحافة أساسها النقد و المراقبة مستغلة غياب قنوات الرقابة الطبيعية من مؤسسات و هيئات عن ممارسة دورها .

أغلقت الدومري بعد 116 عددا أو لنقل 115 . كان العدد الأخير بمثابة "نعوة" للجريدة . اشترك في تحريره صحفيوها لرثائها ، بعد أن تأكدوا أنها لن ترى النور من جديد. صدر القرار الرسمي باغلاقها بعد "عدد انتحاري "كما يصفه صاحبها طبعه في" مطبعة انتحارية" حسب قوله ووزع بشكل شخصي .يقول علي فرزات عن العدد الأخير :

"قبل أن يحقق البعض هدفه بقتل الدومري والخروج بجنازتها ،قام الأستاذ حكم البابا - الكاتب و الناقد الإعلامي المعروف - بلم شمل الأصدقاء المخلصين لحرية الكلمة و بعض الفنانين بالتضامن مع الدومري، لنعمل جميعا على إصدار العدد الأخير ، الذي أطلقنا عليه اسم (العدد الانتحاري) لما يحويه من مواضيع ساخنة، وطبعناه في (مطبعة انتحارية) بعد أن رفضت طباعته كل المطابع ، و هربناه من الرقابة ووزعناه بشكل شخصي ، و في نفس يوم توزيع العدد جمعت عدة دوريات أمنية ورسمية ما استطاعت من الدومري ، و لم يمض ذلك اليوم الاثنين 28-7- 2003 إلا و كانت الدومري قد أغلقت بقرار من رئيس الحكومة و سحب ترخيصها "

كانت تجربة الدومري أخر "تجربة انتحارية " في الصحافة السورية الحديثة. فكل ما أصدر بعدها من صحف التزم السقف المنخفض لحرية التعبير ،هذا ان كانت متوفرة أصلا. فالكل يعرف في سورية أن نقد المدراء العامين قد يغلق صحيفة فكيف بنقد مسؤولين سياسيين هذا اذا اعتبرنا الوزراء هم وزراء سياسيون و ليسول بمدراء تنفيذيين لوزاراتهم.

فأصحاب "المشاريع الصحفية" تتحكم بهم الجهة صاحبة الاحتكار الاعلاني. تقطع عنهم اعلانها و تبسطه لمن يعمل ضمن شروطها . فالمؤسسة للعربية للاعلان صاحبة الاحتكارية الاعلانية في سورية هي في الحقيقة أداة رقابة مخيفة هي و أختها الشقيقة المؤسسة العربية للتوزيع صاحبة احتكارية توزيع المطبوعات في سورية. فهاتين المؤسستين تجففان الأقلام من المنبع . واحدة تقوم بتجفيف منبع الاعلان و الأخرى ان فشلت الأولى تقوم بحجب التوزيع .

في احدى المقابلات مع علي فرزات يشير بوضوح الى مسألة التوزيع و أنها كانت عملية رقابة أكثر منها عملية توزيع تجاربة فيقول في معرض تطرقه الى مسألة الرقابة بأن المضايقات التي استمرت منذ صدور الدومري حتى إغلاقها كانت تتم بأمرمن الحكومة و من جهات أمنية و رسمية و أصحاب مصالح شخصية ، بدءاً من إصدار تعليمات بالمراقبة الإلزامية للدومري و ملاحقتها حتى المطابع من قبل دوريات شرطة و أمن . وهذا واضح في الكتاب الموجه من وزير الإعلام إلى المطابع و ما يحتويه من تعليمات مروراً بالتوزيع الإجباري لجريدة الدومري من قبل الحكومة كنوع من (الفلترة) للجريدة ، ومنع عبور وونشر أي مقال أو زاوية أفلتت من الرقابة الإعلامية.



مصطفى حميدو

0 comments:

Post a Comment